اقتصاد وأسواق

تمكن الرقابة المالية شركات التخصيم من تمويل النشاط عن طريق شراء الأوراق المالية على الهامش

دكتور. كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس الإدارة وافق على إنشاء مصدر لتمويل نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.

وأوضح عمران في بيان صدر اليوم ، أن المصدر الجديد يتيح لشركات التخصيم تقديم خدمات لتخصيم الحقوق المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية الناشئة عن نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش ، بما يمنح شركات الوساطة مصادر تمويل جديدة.

وأضاف أن ذلك يسمح لشركات السمسرة بتوسيع نشاطها الشرائي على الهامش وبالتالي زيادة إنعاش عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية ، مبيناً أن قرار الرقابة المالية رقم (25) لسنة 2021 تضمن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها في الممارس. طبيب شركات التخصيم عن نشاط التخصيم للحقوق المالية نتيجة للعملية. مشتريات الهامش.

وأشار إلى أن الالتزام بمزاولة النشاط مقدما جاء وفقا لأحكام الفصل الثالث (بشأن نشاط التخصيم) من القانون رقم (176) لسنة 2018 الذي ينظم الأنشطة في إطار التأجير التمويلي والتخصيم وكذلك قانون التخصيم. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الرقابة التنفيذية على مزاولة نشاط التخصيم.

وتابع عمران: “حقيقة أن شركات الوساطة في الأوراق المالية تخضع للتعاقد مع المصنع من بين الشركات التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة للمشاركة في عمليات الشراء بالهامش ، مع التأكيد على أن الأوراق المالية الخاضعة للمشتريات بالهامش هي من بين الشركات الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح لها بالشراء. “هامشيًا” وفقًا لمعايير ممارسة الأنشطة المتخصصة (بما في ذلك شراء الأوراق المالية على الهامش) الصادرة عن Oslo Børs والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية الدنماركية.

وأضاف أن شركات التخصيم تتعهد بوضع نظام متكامل لممارسة النشاط مطروحاً منه الحقوق الاقتصادية الناشئة عن نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش والذي يتضمن قواعد ممارسة نشاط خصم الحقوق المالية نتيجة مشتريات الهامش و a. نموذج لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة الوساطة بما في ذلك حقوق والتزامات الطرفين وفق نموذج العقد الإرشادي الصادر عن الهيئة.

يعتبر نشاط التخصيم من الركائز المهمة لزيادة رأس المال العامل وتسريع دورته خاصة في استقطاعات الحقوق المالية قصيرة الأجل. بلغ حجم الأوراق المالية المخصومة أكثر من 11 مليار جنيه استرليني بنهاية 2020 مقابل 10.6 مليار جنيه استرليني لعام 2019 بزيادة 6.6٪.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى