اقتصاد وأسواق

الإشراف المالي: يقدم فترة اختيارية مدتها سنة واحدة لتكوين وإدارة المحافظ

أصدر مجلس إدارة الهيئة الدنماركية للرقابة المالية القرار رقم 22 لسنة 2021 بتاريخ 21 فبراير ، والذي تم بموجبه إيقاف نشاط المجلس بشأن تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإيقاف مؤقت لمدة عام واحد.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم أن القرار جاء وفق أحكام المادة 33 من قانون أسواق المال رقم 95 لسنة 1992.

وذكرت أن الشركة ستستأنف أنشطتها من اليوم التالي لانتهاء فترة التعليق.

نصت المادة الثانية من القرار على ضرورة العمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، كل فيما يخصه.

جاء قرار مجلس إدارة الهيئة الدنماركية للرقابة المالية بعد مراجعة القانون رقم 10 لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

واستناداً إلى القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما استند إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 194 بشأن شروط وضوابط الوقف الاختياري لأنشطة شركات الأوراق المالية وتعديلاته.

كما استند إلى قرار الاجتماع العام السنوي للشركة بتاريخ 2 سبتمبر 2020 بوقف نشاط الشركة لمدة سنة واحدة من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى المذكرة التي أعدتها الإدارة المركزية لإدارة الشركات بتاريخ 18. فبراير وبعد موافقة مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 فبراير.

انقر لمتابعة أموال الغد في تطبيق نبض

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى